عدم شفافیت اقتصادی موجب ظهور طبقه جدید از رانت‌خواران و فاسدان شده است

تعداد آراء (0)
0 از 5
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۹۷
|   
دسته بندی:
|   
به اشتراک بگذارید:

نقد سخنان آقای مهدی پازوکی توسط احسان امیری نایی

در اصول نظریه پردازی و هنگام اعلام مواضع کارشناسی ؛ شرف و عدل و انصاف حکم می کند که کارشناس ناطق ، مستقل از جریانات حاکم اعلام نظر کند و منصفانه آن واقعیت مستندی را بگوید که انطباق حداکثری با حقیقت دارد . لیکن از ابتدا تا انتهای صحبتهای این کارشناس محترم فقط رنگ و بو و طعم یک جناح سیاسی خاص احساس می شود . لذا در این مقاله سعی کردم کاملا مستقل ، و البته مستند و با زبان ساده مطالبی را در نقد این سخنان عرض کنم و سنجش درجه انحراف را به عهده عقل سلیم بگذارم .

برای مطالعه سخنان کارشناس اقتصادی آقای مهدی پازوکی اینجا کلیک کنید 

اولا هرجا که در حوزه مدیریت کلان به اصطلاح گند می زنیم نباید اسم آن را مدیریت سنتی یا هیاتی بگذاریم . چون این نوع مدیریت و نگرش آن ، تا بحال فقط و فقط در محافل اعتقادی و مذهبی به کار رفته است و در این محافل ، نفع شخصی و اقتصادی افراد در نظر گرفته نمی شود و کار به صورت خودجوش ، اعتقادی و بدون چشمداشت جلو می رود؛ به همین سبب این نوع از مدیریت در حوزه خودش بسیار کارآمد بوده است . گواه این ادعا در جامعه امروز موج می زند و سند صحت این ادعا نیز در انظار عموم منصفان هویدا است . لذا انتصاب خرابکاری ها و گند زدن های مدیریتی در حوزه های کلان - که منافع و حب و بغض مجریان و مدیران عزیز در عدم کارآمدی آن بی تاثیر نیست - اگر مغرضانه نباشد ؛ قطعا عالمانه هم نیست .

اینکه :  " عدم شفافیت اقتصادی موجب ظهور طبقه جدید از رانت‌خواران و فاسدان شده است " کاملا به جا و درست است . شفافیت یک شرط لازم برای نیل به سوی عدالت اجتماعی و اقتصادی است و باید در ارکان حکومت و جامعه نهادینه شود . البته این شفافیت مراتب دارد و اتفاقا باید از بالا به پایین یعنی از ارکان حکومتی شروع شود و به بطن جامعه نفوذ کند به جای اینکه از پایین به بالا اعمال شود . چون شفافیت یک نکته کلیدی است . به مصداق " الناس علی دین ملوکهم " قطعا پس از اعمال شفافیت در ارکان حکومتی ، مردم نیز به ضرورت آن بیش از پیش پی خواهند برد .

لذا برای ایجاد یک اقتصاد شفاف باید ابتدا قوانین شفاف داشته باشیم و برای اینکه این قوانین شفاف باشند باید ابتدا افرادی که نظر مستقیم در وضع این قوانین دارند شفاف شوند . یعنی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران . لذا عاجزانه از کارشناسانی که اعم از تلویزیون یا خبرگزاری و در کل رسانه در اختیار دارند خواهش می کنم پیگیر این موضوع " شفافیت " باشند البته شفافیت بنیادی . چرا که با وجود کارشناسان اقتصادی فعال و غیرتمند موجود در ایران که حتی در طول یک دهه نام و نشانی از ایشان به میان نمی آید ؛ خوشبختانه ایشان مورد توجه هسستند و اصطلاحا " مرد رسانه ای اقتصاد " شده اند و خبرگزاریها و رسانه ها حتی رسانه ملی ایران به سراغ شان آمده است.

در قسمت بعدی ، اتحادیه اروپا ، امریکا و ژاپن را مثال زده شده است که در این خصوص باید عارض شوم در کشوری زندگی می کنیم که قدمت تمدن 8000 ساله آن در صدای بوق و کرنای 2500 ساله گم شده است که این خود جای تاسف دارد اما مجال بحث در این سخن نیست و میگذرم و مع الاسف بالاجبار این حقیر نیز به یادآوری همین ثلث از کل تاریخ تمدن کشورم ، بسنده می کنم . در تاریخ 2500 ساله این مرز و بوم کمتر از 200 سال است که نفت داریم . حال سوال اینست که : " سابق بر این مملکتی به پهنای یک قاره در حکومت کوروش بزرگ و اجداد و نوادگانش و سلسله های پر افتخار اشکانیان و سلوکیان ؛ یا در تمدن بزرگ صفوی و زند و قاجار .... با چه منابعی اداره می شد؟ " حال آنکه اگر کل سابقه تاریخی غرب وحشی و امریکا و امثالهم را باهم تجمیع کنیم ، به پای ذره ای از افتخارات تمدن ایران نخواهند رسید و نه سالها بلکه قرنها عقب هستند . حق و انصاف حکم می کند که از حکومت پنج ساله امیر مومنان حضرت علی ( علیه السلام ) – فخر شیعیان – نیز یاد شود که چهارده قرن پیش از این با همین وجوهات و مالیات امورات حکومتی را مرتفع می نمود و نیز هر انسانی اعم از عالم و نادان و دوست و دشمن و گبر و ترسا فارغ از هر سلیقه ای در گفتار خود از حکومت این امام بزرگوار در واژه " حکومت عدل علی ع " یاد می کند . البته  درآمدهای نفتی باید برای زیرساختهای رفاهی ، آموزشی و امنیتی هزینه شود .

در خصوص اشاره به موضوع معافیتهای مالیاتی باید عرض کنم اصولا این وجود معافیت ها نیست که مشکل ایجاد کرده بلکه نحوه اجرای این معافیتهاست . البته در خصوص این موضوع که فلان نهاد یا فلان ارگان می تواند یا نمی تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند، عرض می شود : این منشا سرمایه است که اصل شمول یا عدم شمول مالیات را مشخص می کند . اینکه سرمایه حاصل وقف باشد و اصطلاحا موقوفه  ؛ حتی شامل خمس و زکات هم نمی شود و به طور کلی سرمایه ای که اولا حاصل وقف است و ثانیا درآمدهای حاصل از آن صرف مقاصد عام المنفعه می شود و منافع آن شامل حال همه مردم است پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط آن فلان نهاد یا فلان ارگان چه محلی از اِعراب دارد ؟!!! حال آنکه فقط کافی است قوانین مربوط به اخذ مالیات از منازل خالی و زمین اجرا شود که البته با وجود مافیای قدرتمند بانکی و خودروسازی که با استفاده از سپرده های ملت به جای صرف سرمایه در بخش تحقیق و توسعه و مهمتر از آن در بخش تولید ، اقدام به خرید املاک می کنند ؛ بعید است این مهم به انجام برسد و این موارد مصداق بارز فرار مالیاتی نیز هستند . ضمنا شایان ذکر است همان کشورهایی که در ابتدای سخنان آقای پازوکی مثال زده شده اند برای جذب توان سرمایه ای در بخش تولید اقدام به وضع قوانین معافیتهای مالیاتی نموده اند .  در پایان این بخش موکدا به استحضار می رساند که این معافیتهای مالیاتی نیست که باعث عدم ورود سرمایه گذاران می شود بلکه دلایل این امر را می توان وجود بروکراسی اداری فرسایشی و سنگ اندازی مافیاهایی که در ساختارها نفوذ کرده اند، رانت و عدم ثبات اقتصا-دی دانست که البته همانطور که مستحضرید هیچکدام ذره ای به معافیت مالیاتی مرتبط نیستند و چه بسا معافیت مالیاتی خود اهرم مشوّقی در این خصوص به حساب بیاید .

اینکه فرار مالیاتی را سبب عقب ماندگی سیستم مالیاتی است ، بهتر است بگوییم سبب عقب ماندگی سیستم مالیاتی عدم وجود ساختارهای کارامد است که اگر این ساختارها درست شوند قطعا فرار مالیاتی اتفاق نمی افتد و کلید رفع این مشکل شفافیت است که سابق بر این در مورد آن مطالب مورد نظر ارائه شد . چنانچه شفافیت وجود داشته باشد ، فرقی میان همسر وزیر احمدی نژاد – اگر ادعای آقای پازوکی صحت داشته باشد - با وزرای میلیاردی سایر دولتها وجود نخواهد داشت و مهمتر آنکه مافیای بانکی بر خرجهای خود مدیریت بیشتری خواهد کرد .

با توجه به لایحه بودجه سال 98 این تفاوت به این خاطر است که بودجه جاری کشور بدون حساب و کتاب چندین برابر شده است . قسمت اعظم این 12 هزار میلیارد، سهم مالیات حقوق بگیران ثابت دولتی وهزینه های جاری دولت است و متاسفانه از جمله عوارض این افزایشِ بدونِ حدِّ یَقِفِ نقدینگی، علاوه بر مواردی که حضرتعالی فرمودید ، کاهش شدید ارزش پول ملی است که فقط به قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار می آورد . چون ایشان غالبا صاحب املاک و اتومبیلهای خارجی نیستند که با کاهش ارزش پول ملی ثروتهایشان چندین برابر شود .

درادامه با توجه به مثالی که از ساختار اقتصادی اسکاندیناوی آورده شده است ؛ ای کاش این شفافیت اقتصادی هر چه سریع تر اتفاق بیفتد لیکن مسئله کلیدی و بسیار حائز اهمیت این است که : شفافیت اقتصادی احاد ایرانیان فارغ از وزیر و وکیل و تاجر و پیمانکار دولتی و ... باید برای سازمان اقتصاد و دارایی ایران وجود داشته باشد نه برای بیگانگان . همه مشکل لوایح استعماری از قبیل FATF  این است که اطلاعات اقتصادی ایرانیان را برای بیگانگان و استعمارگران شفاف می کند . واقعا این اصرار به چه منظور است . وقتی مالیات را سازمان امور مالیاتی ایران قرار است از ایرانیان بگیرد چه لزومی دارد این شفافیت برای بیگانگان و تحت ساز و کار طراحی شده ایشان اتفاق بیفتد ؟!!!! تمام سعی استعمارگران ظالم اینست که با استفاده از اطلاعات مالی ایرانیان بدست می آورند بتوانند بازار ایران را مدیریت کنند تا منافعشان بیشتر و بیشتر شود . مردم ما با شفافیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی مخالف نیستند بلکه با ارائه اطلاعات شفاف مالی خودشان به دشمنان مخالفند . قطعا در حال حاضر که همه اذعان دارند پس از جنگ تحمیلی نظامی و جنگ فرهنگی ، در جنگ اقتصادی به سر می بریم ؛ به مردم حق بدهید که نخواهند اطلاعات اقتصادیشان به دست دشمنانشان بیفتد . تصویب لایحه استعماری FATF در شرایط جنگ اقتصادی درست مثل این است که در جنگ نظامی ، آدرس زاغه های مهمات و نقشه عملیاتهای خود را با دست خودمان به دشمن تقدیم کنیم .

برای شفافیت بیشتر این فاجعه روی لینک های زیر کلیک کنید و مطالب را مطالعه فرمایید :

چرا FATF به ضرر اقتصاد ایران است

جنگ اقتصادی و ارزهای دیجیتال

التماس تفکر

 

 

 

نویسنده :                      

            احسان امیری - کارشناس و مشاور امور مالی

                                          

 

در ادامه بخوانید :

سود ۲۶۰ درصدی خریداران سکه‌های پیش‌فروشی

طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه سال گذشته در شعب بانک ملی آغاز شد و تا فروردین ماه سال جاری ادامه داشت. این پیش فروش تا فروردین‌ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد. در پایان طرح پیش فروش هم اعلام شد که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه و مابقی در سررسیدهای دیگر بود. بنا بر آمار بانک مرکزی قرار بود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سکه در سال ۱۳۹۷ به خریداران توزیع ‌شود که موعد تحویل ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه در تیرماه، ۲۹۲ هزار قطعه در مرداد ماه، ۳۳۶ هزار قطعه در شهریور ماه، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه در مهرماه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان ماه، ۷۰ هزار قطعه در دی ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن ماه و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفند ماه سال جاری بوده است. پیگیری‌های ایبِنا حاکی از آن است که سکه‌های پیش‌فروشی که تاکنون موعد تحویل آنها سررسید شده طبق زمان‌بندی به متقاضیان پرداخت شده و سکه‌های موعد اسفند ماه نیز طی روزهای آتی تحویل خواهد شد و افراد می‌توانند برای تحویل سکه‌ها با ارائه مدارک به شعب بانک ملی مراجعه کنند. قیمت پیش فروش سکه با سررسید یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که با توجه به قیمت حدود ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی سکه در حال حاضر، هر قطعه سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود در یک سال نصیب خریداران خواهد کرد که حاکی از کسب سود ۲۶۰ درصدی طی یکسال برای خریداران است. براساس آمار بانک مرکزی با تحویل سکه های پیش فروشی در اسفند ماه به متقاضیان، بانک مرکزی تعهد دارد یک میلیون و ۷۴۴ هزار قطعه سکه نیز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تحویل متقاضیان دهد که آخرین موعد تحویل اردیبهشت ماه سال ۹۹ خواهد بود.

 

منبع : تابناک

 

 

 
برچسب ها

دوست دارم اگر چراغی نزد من امانت است، آن را در بلندترین نقطه قرار دهم تا همه از نور آن بهره مند شوند. نظرات و دیدگاههای شما این نور را بیشتر می کند.  

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟
ثبت امتیاز